الف) ارزیابی شما از نقش و جایگاه سازمان بازرسی در حوزه توسعه قضائی کشور و رسیدن به عدالت پایدار چیست؟

-         با توجه به نقش سازمان بازرسي كل كشور در خصوص نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور واضح است كه در كنار اقدامات اصلاحي كه از سوي سازمان در جهت كشف و برخورد با تخلفات صورت مي گيرد خود عاملي جهت ايجاد عدالت اجتماعي بوده در بعد ديگر با اصلاح امور و فرآيندهاي نامناسب در دستگاه هاي دولتي و اجرايي كه با ارائه پيشنهادهاي اجرايي صورت مي پذيردجنبه ديگري از نقش بارز سازمان بازرسي كل كشور در ايجاد و حفظ عدالت پايدار نمايان مي شود.

-         با در نظر گرفتن تراكم پرونده هاي وارده به مراجع قضايي و دادگستري ها در سراسر كشور وجود سازمان بازرسي به عنوان بازويي قدرتمند در برخورد با تخلفات و بي عدالتي ها در دستگاه هاي دولتي كه ارتباطي تنگاتنگ با آحاد مردم جامعه دارند نقطه قوت و اميدواري در جهت كاهش زمان رسيدگي به تخلفات صورت گرفته مي باشد، همچنين در كنار دستگاه قضايي كه نقش برخورد پس از وقوع جرم را دارد سازمان بازرسي با رويه اي نسبتاً متفاوت در كنار كشف و برخورد با تخلفات نقش پيشگيرانه و اصلاحي نيز بر عهده داشته و با تغيير روند ها و بعضاً دستورالعملها و بخشنامه ها در دستگاه هاي دولتي در جهت كاهش تخلفات و متعاقباً كاهش بي عدالتي در سطح كشو گام بلند و استواري بر ميدارد.

ب) حضور بازرسان افتخاری و تشکلهای مردم نهاد را در پیشبرد اهداف سازمان و افقهای آینده آن چگونه می بینید؟

- با توجه به اينكه سال 89 براي سازمان بازرسي به عنوان سالي برنامه محور تلقي شده  و نياز به تمركز بيشتر در بخش هاي كلان كشور احساس شده لذا در جهت رسيدگي و نظارت بر مشكلات و موارد كم اهميت تر، از بعد تعداد نيروي انساني متخصص و زمان با مشكلاتي مواجه است. به عنوان مثال تمركز و نظارت بيشتر بر شاخص هاي اقتصادي كه در جريان قانون هدفمند كردن يارانه ها دستخوش نوسان و تغيير خواهند شد، مي تواند اثرات بسيار مثبتي در سطح كلان و توسعه ملي داشته باشد كه با توجه با كاستي هاي مذكور در بحث نيروي متخصص در صورتيكه از طريق كميسيون هاي تخصصي راهكاري جهت بهره بردن از نيروهاي متخصص برون سازماني اتخاذ شود قطعاً تمركز بر مسائل كلان كشور از سوي سازمان با قوت بيشتري صورت خواهد گرفت.

ج) عملکرد اداره کل بازرسی استان لرستان در جریان سال 88 چه بوده و چه تأثیراتی در بهبود امور و ایجاد شرایط قانونپذیری داشته است؟

گزارش عملکرد اداره کل بازرسی استان لرستان  در سال 1388 را می توان  در هشت  بخش  به شرح ذیل  تقسیم نمود :

الف- تعداد بازرسی انجام شده :

1.    تعداد بازرسی برنامه ای : 22 مورد

2.    تعداد بازرسی  فوق العاده : 2 مورد

3.    تعداد بازرسی  موردی : 589 مورد

لذا تعداد  613 فقره پرونده  در سال 1388  تشکیل که با احتساب پرونده های  مانده از قبل جمعاً  تعداد 655 فقره پرونده مختومه  و منتج به نتیجه  گردیده است.

ب- کمیت  پیشنهادهای ارائه شده در بازرسی  های برنامه ای

پس از انجام 22 مورد بازرسی برنامه ای  در سال 1388  در مجموع  225  پیشنهاد  راهبردی  جهت اصلاح  امور  از سوی  هیأتهای  این  اداره کل  به دستگاههای بازرسی شونده  اعلام گردیده است .

ج- اثر بخشی صورت پذیرفته

در خصوص اثر بخشی های عمده ای  که در قالب  فرم شماره 19  به مرکز  ارسال  گردیده جمعاً  27 مورد اثر بخشی مهم  صورت گرفته  و همچنین 21 مورد اثر بخشی  نیز در قالب  فرمهای  دوره ای  ( سه ماهه ) و با  درجه  اهمیت فردی  به مرکز  ارسال شده است.

د-  مبالغ  کارسازی شده به حساب دولت .

در مجموع  با  اثر بخشی های صورت گرفته  در کل مبلغ 626/357/640/68 ریال به حساب  دولت کارسازی  گردیده که  مبلغ 688/924/153/41 ریال آن  مربوط به وصول معوقات یکی از شرکت  های  دولتی استان لرستان  بوده و مابقی  به مبلغ  938/432/486/27  ریال  مربوط به سایر  دستگاههای اجرایی  استان  بوده است .

ﻫ-  شرکت  در کمیسیونهای  برگزاری  مزایده ها  و مناقصات  دستگاههای  استان

 در سال 1388  جمعاً 232 مورد  مناقصه  و 15 مورد مزایده  با حضور  نمایندگان  اداره کل بازرسی  استان لرستان  برگزار شده که تعداد 4 مناقصه  بدلیل  نقض قوانین  و 40  مناقصه  بدلیل  سوء جریان  باطل گردیده  است برای  مثال  تنها  در دو مورد  از مناقصه های  ابطالی رقم آنها   000/000/000/19 ریال بوده است .

و- عملکرد  در جهت  ارتقای  سطح کیفی  نیروها و برگزاری  دوره های آموزشی .

اداره کل بازرسی  استان لرستان  در سال 1388  جمعاً  3428 نفر  ساعت  کلاس آموزشی  جهت کارشناسان  و نیروهای  ستادی  و خدماتی  برگزار نموده و  از این حیث  نیز  در رتبۀ   بالایی  در بین  سایر ادارات  کل استانها  قرار گرفته است. .

ز- اجرای دستورالعمل  تشکیل  شورا  نظارتی  در استانها :

این شورا  در استان لرستان  با  ریاست  مدیر کل  بازرسی استان  برای دور اول  تشکیل  و  در این خصوص  تعداد چهار  جلسه  در موعد  مقرر برگزار گردید که  از این حیث  دربین سایر استانهای منطقه  از توفیق  بیشتری  برخوردار  بوده است .

ح- جذب اعتبارات  و خرید  ساختمان  اداری

این اداره کل موفق به جذب  مبلغ 5800 میلیون  ریال  اعتبارات  عمرانی و  3850 میلیون  ریال اعتبارات  جاری شده  که از ردیف  بودجه عمرانی  نسبت به خرید  ساختمانی  مناسب  و در خور سازمان  بازرسی  برای این  اداره  کل که فاقد  ساختمان  بود اقدام  نموده است .

ط- عضویت مدیر کل بازرسی  در هیأت  حفظ حقوق شهروندی  و بازدید  از کلانتری ها ، پاسگاههای  انتظامی ، زندانها و  محاکم کیفری  و دادسرا های استان.

در سال گذشته  مدیر کل بازرسی استان  از تعداد 10 کلانتری ، 14 پاسگاه  انتظامی ، 18 شعبه دادسرا و  دادگاه  بازدیدهایی  داشته که گزارش آنها  بموقع  تنظیم و ارسال گردیده است  همۀ آنها  دارای اثر بخشی های مهمی  بوده اند .

د) نقش بازرسی را در سلامت نظام اداری و مقابله با مفاسد اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید؟

- نقش سازمان بازرسي در اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اجرايي قابل انكار نيست، همانطور كه از طريق بازرسي هاي برنامه اي و موردي اقدام به بررسي محورها و موضوعات اساسي دستگاه ها گردیده و با تخلفات صورت گرفته برخورد قانوني و مناسب صورت مي گيرد. لازم به ذكر است كه سياست سازمان بازرسي كاملاً اصلاحي و پيشگيرانه بوده و چه در حين انجام بازرسي و چه در پايان آن از طريق ارائه پيشنهاد هاي اجرايي و اصلاحي در بهبود روند اجراي قوانين و امور جاري دستگاه ها دارد. همچنين با جابجايي مديران و مسئولين ناكارآمد نقشي ديگر در بهبود سلامت نظام اداري ايفا مي كند.

ﻫ) با روی کار آمدن افکار جدید در بدنه قوه قضائیه پس از انتصاب آقایان لاریجانی و پورمحمدی، این تغییر افکار را تا چه حد همراه و همسو با تحقق عدالت اجتماعی دانسته و باید چه برنامه هایی اجرا گردد؟

- حضور آیت الله لاریجانی در رأس قوه قضائیه و ﺣﺠت الاسلام والمسلمین پورمحمدی به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نقطه عطفی در تاریخ قوه قضائیه و سازمان بازرسی بوده بطوریکه از زمان حضور ایشان در مسئولیتهای فعلی تحرکات و اقدامات مثبتی قابل مشاهده بوده و در راستای تحقق عدالت اجتماعی بنظر می رسد سازمان بازرسی به عنوان زیر مجموعه قوه قضائیه نقش اهرمی قدرتمند در پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات و اصلاح جریانات و فرایندهای ناکارامد در سیستم اداری کشور را بر عهده داشته و قوه قضائیه نیز با اعمال همکاری همه جانبه در برخورد قانونی با متخلفین نقش مؤثری در ایجاد و حفظ عدالت اجتماعی خواهد داشت.

و) مهمترین موانع به نظر شما در تثبیت فرهنگ نظارت پذیری و قانونمداری چیست؟

- قطعاً مقاومت در برابر نظارت وکنترل مسأله ای بنیادی بوده که ریشه در عقاید و فرهنگ جامعه داشته و جهت ایجاد روحیه قانونمداری نیاز به فرهنگ سازی در سطوح پایین بخصوص از سنین نوجوانی می باشد همچنین در دنیای مدرن امروزی بهترین شیوه نظارت، خود کنترلی بوده به نحوی که هر فرد یا گروه کاری بر نحوه انجام امور جاری و وظایف خود نظارت دارد. این مسأله نیز جز با شفاف سازی هر چه بیشتر قوانین و مسئولیتها و ایجاد انگیزه جهت بهبود مستمر انجام وظایف، از طریق استقرار سیستمهای ارزشی و پاداش محور میسر خواهد بود.

ز) سیاست تشکیل مناطق و واگذاری امور به استانها و تمرکز زدایی از مرکز را تا چه حد در جهت تحقق اهداف عالیه سازمان مؤثر میدانید؟

- تشکیل مناطق از ابعاد مختلف اقدامی مثبت به شمار میرود از جمله :

- تفویض مسئولیتهای مختلف به مدیران مناطق و کاهش فشار تصمیم گیری وارد بر مدیران مرکز

- ایجاد زمینه بروز و رشد ایده های مدیریتی

- کاهش سطح ارتباطات غیر ضروری با مرکز

- افزایش سطح دخالت ادارت کل بازرسی استانها در موضوعات و تصمیمات داخلی سازمان

- امکان استفاده از توان کارشناسی سایر ادارت کل بازرسی در یک منطقه