موضوع استعلام:

با توجه به این که نظریه شماره 85897/86/302 مورخ 21/11/1386 آن کمیسیون¹ به صورت‌کلی به شمول قانون برگزاری مناقصات بر مناقصات شهرداری‌ها اشاره داشته و درخصوص مناقصاتی که از محل منابع داخلی برگزار می‌شود، تصریحی ندارد، لذا تقاضا می‌شود در این مورد اعلام‌نظر گردد.

نظریه کمیسیون حقوقی مورخ 01/10/87:

با عنایت به اشاره تلویحی بند ب ماده 5 قانون برگزاری مناقصات به شمول آن قانون بر شهرداری‌ها و نظر به این‌که عبارت داخل پرانتز مندرج در قسمت اخیر بند ب ماده 1 قانون موصوف، ناظر بر مواردی است که بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند و این‌که شهرداری‌ها جزء موسسات عمومی غیردولتی بوده² و در زمره بنیاد و نهادهای موردنظر در عبارت مذکور در داخل پرانتز قرار نمی‌گیرد، لذا قانون مارالذکر بر کلیه مناقصات شهرداری‌ها(اعم از آن‌که از بودجه داخلی آنها و یا از بودجه کل کشور استفاده شده باشد)، حاکمیت دارد.

پاورقی:

-----------

1. نظریه مذکور به شرح ذیل است:

«نظر به اینکه در بند الف در ماده 5 قانون مناقصات اعضای کمیسیون مناقصه در دستگاه‌‌های مشمول معرفی شده‌اند و در بند ب ماده مذکور تصریح شده است؛ «در مناقصات مربوط به شهرداری‌ها از سوی شورای شهر یک‌نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد» و در بند ماده 1 قانون مناقصات نام موسسات عمومی غیردولتی در زمره مشمولین قانون مناقصات آورده شده و شهرداری‌ها هم از جمله موسسات عمومی دولتی هستند، لذا شهرداری‌ها مشمول قانون مناقصات مصوبات 1383 می‌باشند».

2. به موجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/5/1373